به نقل از «ایمنا»

لایحه ایمنی آنلاین بریتانیا چگونه امنیت کاربران را تامین می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۱۴۲۲

بریتانیا در راستای تقویت امنیت و ایمنی کاربران فضای مجازی و بهبود سطح مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فعال در این زمینه به تصویب طرح مدیریت فضای مجازی پرداخت.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، پیشرفت‌های نمایی در فناوری همراه با کاهش هزینه‌ها، جهان را بیش از هر زمان دیگری به هم متصل کرده است که این امر فرصت‌ها، نوآوری‌ها و پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای را به همراه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه‌گیری ویروس کرونا به تسریع این روند منجر شد، حال آن‌که بسیاری از نقاط جهان همچنان در حال عبور از مراحل اولیه تغییرات ساختاری بلندمدت در ایجاد فضایی فناورانه و همیشه متصل در درون و بیرون از مرزهای خود بودند.

تأثیرات گسترش فناوری و فضای مجازی

گسترش جهانی فضای مجازی یکی از پیشرفت‌های یادشده به‌شمار می‌رود که شیوه زندگی، کار و ارتباط جهانیان را تغییر داد و باعث ایجاد تحول در سیستم‌های حیاتی زندگی بشر در زمینه‌های گوناگون مالی، انرژی، توزیع غذا، مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل و هر بخش ممکن دیگر شد. به این ترتیب فضای سایبری در حال حاضر بخش لاینفک امنیت و رفاه آینده بشر محسوب می‌شود. این امر فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را برای کشورهای پیشرفته از نظر فناوری هم‌چون بریتانیا فراهم می‌کند تا اهداف ملی خود را به روش‌های جدید دنبال کنند.

با این وجود سرعت و مقیاس تغییرات یادشده با پیشی گرفتن از هنجارهای اجتماعی، قوانین و نهادهای دموکراتیک، به ایجاد پیچیدگی‌ها و بی‌ثباتی‌های شدیدی منجر شده که با بروز خطرات بی‌سابقه‌ای در زمینه فضاهای مجازی منتهی شده است. برای مثال بریتانیا در سال گذشته شاهد حملات سایبری به بیمارستان‌ها و خطوط لوله نفت، مدارس و مشاغل بود.

ماهیت فراملی فضای سایبری به این معنی است که این چالش‌ها بدون همکاری‌های بین‌المللی قابل حل نیستند، اما همچنین عرصه مهمی برای رقابت سیستمی و تضاد منافع، ارزش‌ها و دیدگاه‌های رقیب در مورد آینده جهانی به‌وجود آورده است.

قدرت سایبری در این زمینه در حال تبدیل شدن به یک اهرم حیاتی قدرت ملی و منبع مزیت استراتژیک است و توانایی حفاظت و ارتقای منافع ملی در فضای مجازی و از طریق آن را فراهم می‌آورد. کشورهایی که به بهترین وجه می‌توانند از فرصت‌ها و چالش‌های عصر دیجیتال عبور کنند، در آینده ایمن‌تر، انعطاف‌پذیرتر و موفق‌تر خواهند بود.

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود در طول ۱۰ سال آینده، اینترنت، فناوری دیجیتال و زیرساخت‌های زیربنایی آن برای جهانیان وجهه و کارایی اساسی‌تری ایجاد کند که به گسترش فضایی رقابتی‌تر با خطرات بیشتر منجر می‌شود. در این راستا تقویت قدرت سایبری کشورها را قادر می‌کند راه را برای توسعه صنعتی و پیشی گرفتن بر سایر رقبا هموار کند و نسبت به آن‌ها نوعی مزیت استراتژیک ایجاد کند.

استراتژی امنیت سایبری بریتانیا شامل تمرکز بر ایجاد یک عرضه پایدار و متنوع از افراد بسیار ماهر برای نیروی کار سایبری است. دولت قصد دارد تعداد افراد دارای مهارت‌های لازم سایبری را افزایش دهد، حرفه‌ای ساختاریافته در زمینه امنیت سایبری ایجاد کند، تنوع در نیروی کار را ارتقا دهد، جوانان را در این راستا تشویق کند و از طریق آموزش، مهارت‌آموزی در فناوری را ترویج دهد. هدف دولت همچنین شناسایی، استخدام، آموزش و حفظ متخصصان امنیت سایبری، به ویژه در بخش عمومی، اجرای قانون، دفاع و امنیت و نیروی سایبری ملی است.

تقویت امنیت فضای مجازی در بریتانیا

بریتانیا یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از نظر دیجیتالی شدن و پیشرفت فناوری به‌شمار می‌رود که یک برنامه فناوری بلندپروازانه در داخل و خارج از کشور دارد و به همین علت این کشور در معرض چالش‌های فضای سایبری قرار دارد.

به این ترتیب پارلمان بریتانیا به تصویب طرح مدیریت فضای مجازی پرداخته است که این کشور را به یکی از امن‌ترین اقتصادهای دیجیتال برای زندگی، تجارت و سرمایه گذاری تبدیل خواهد کرد.

چشم‌انداز طرح این است که بریتانیا در سال ۲۰۳۰ همچنان به‌عنوان یک قدرت سایبری مسئول و دموکراتیک پیشرو، قادر به محافظت و ارتقا منافع خود در فضای سایبری و از طریق آن در حمایت از اهداف ملی خود باشد.

بر اساس طرح تصویبی شرکت‌های اینترنتی کشور ملزم به حذف محتوای غیرقانونی و آسیب‌زا برای کودکان و در نظر گرفتن سن کاربران در نمایش محتوا شده‌اند. پیروی نکردن از این طرح با جریمه‌ای ۲۳ میلیون دلاری یا معادل ۱۰ درصد از گردش مالی سالیانه شرکت متخلف همراه خواهد بود.

این استراتژی به‌عنوان بخشی از تلاش مداوم برای اطمینان از این‌که بریتانیا همچنان به محافظت، ترویج و پیشرفت با رشد فناوری ادامه می‌دهد، شامل انعطاف‌پذیری بخش عمومی در برابر حملات سایبری و حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان می‌شود و به‌طور کلی تلاش دولت بریتانیا است تا اطمینان حاصل کند که فضای مجازی مکانی قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر برای شکوفایی مردم و مشاغل باشد.

برای اطمینان از اجرای مؤثر این مقررات، پارلمان بریتانیا اعلام کرد که این لایحه توسط سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا موسوم به آفکام اجرا خواهد شد. به این سازمان اختیار داده شده است که شرکت‌هایی را که از قوانین پیروی نمی‌کنند جریمه کند. در ماه ژوئیه، قانونگذاران در مجلس خواص موافقت کردند که "لایحه ایمنی آنلاین" در مورد متاورس نیز اعمال شود.

چگونه لایحه ایمنی آنلاین از کودکان محافظت می‌کند

این لایحه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به طور قانونی مسئول حفظ آنلاین امنیت کودکان و نوجوانان می‌کند که به شرح زیر است:

محتوای غیرقانونی را باید به سرعت حذف شود یا از ظاهر شدن آن در وهله اول جلوگیری شود؛ این مورد شامل حذف محتوایی است که خودآزاری را ترویج می‌کند. اطمینان حاصل شود خطراتی که در بزرگترین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای کودکان ایجاد می‌شود، از طریق انتشار ارزیابی‌های خطر، شفاف باشد. به والدین و کودکان راه‌های روشن و قابل دسترس برای گزارش آنلاین مشکلات (در صورت بروز) را ارائه دهید. جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب برای سن اعمال محدودیت‌های سنی و اقدامات کنترل سن چه محتوایی که برای کودکان مضر است

بعضی از محتواها غیرقانونی نیستند، اما ممکن است برای کودکان مضر یا برای سن آن‌ها نامناسب باشند و پلتفرم‌ها باید از کودکان در برابر آن‌ها محافظت کنند.

دسته‌بندی محتوای نادرستی که پلتفرم‌ها برای محافظت از کودکان در برابر مواجهه با آن‌ها باید رعایت کنند در لایحه ذکر شده است و شامل موارد زیر است:

محتواهای مستهجن، قلدری، کودک آزاری جنسی، تقلب، نفرت‌پراکنی، تحریک خشونت، مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان، حیوان‌آزاری، ترویج یا تسهیل خودکشی، ترویج آسیب به خود، پورن، فروش مواد مخدر یا اسلحه غیرقانونی، استثمار جنسی و تروریسم.

تهدید واتس‌اپ به خروج از بازار بریتانیا

طرح ایمنی آنلاین انگلیس بدون انتقاد نیز نبوده است؛ یک مسئله قابل‌توجه به تأثیر بالقوه آن بر سرویس‌های پیام‌رسان رمزگذاری شده مانند واتس‌اپ مربوط می‌شود. این پلتفرم‌ها نگران هستند که ممکن است از آنها خواسته شود تا پروتکل‌های رمزگذاری سرتاسری خود را به خطر بیاندازند تا الزامات سخت‌گیرانه این لایحه را برآورده کنند و نگرانی‌هایی در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران ایجاد کند.

اوایل سال جاری، واتس‌اپ تهدید کرد که در صورت اجبار به رعایت قوانین ایمنی آنلاین در ماه مارس، بریتانیا را ترک خواهد کرد. رئیس این شرکت، ویل کاتکارت، در پستی در شبکه اجتماعی X گفت که واتس‌اپ هرگز سیاست حفظ حریم خصوصی خود را زیر پا نمی‌گذارد.

کد خبر 690573

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهای جهان کشورهای جهان فضای مجازی امنیت فضای مجازی کاربران فضای مجازی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تهدیدات فضای مجازی امنیت کاربران فضای مجازی حمله سایبری امنیت سایبری بریتانیا مدیریت فضای مجازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ایمنی آنلاین فضای سایبری برای کودکان فضای مجازی پلتفرم ها واتس اپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۱۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ افزایش چند برابری جرائم رانندگی؛ تامین ایمنی یا کسب درآمد؟

تین نیوز

عضو سابق کمیسیون سیاست گذاری فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی و از فعالان توسعه فرهنگ ایمنی حمل و نقل جاده ای  با توجه به افزایش جریمه تخلفات رانندگی گفت: به جز درصد اندکی از رانندگان که عمدا تخلف می کنند، اکثریت تخلفات رانندگی سهوی یا از روی ناچاری ( به علت کمبودهای موجود ) است.

به گزارش تین نیوز، حسینعلی قلی زاده افزود: این که آقای وزیر و دیگر مسئولان در روزهای آخر سال گذشته، به ناگهان اعلام می دارند جرایم رانندگی پنج تا 6 برابر می شود، براساس کدام استدلال و محاسبه منطقی هست؟ براساس کدام کار کارشناسی به این نتیجه رسیده اید که جرائم باید دو، سه، چهار یا پنج برابر افزایش یابد و با این کار سوانح رانندگی کاهش می یابد؟ سپاسگزار خواهیم بود اگر بررسی کارشناسی شان را به مردم اعلام بفرمایند.

وی عنوان کرد: معتقدم افزایش جرائم رانندگی حداکثر در حد درصد افزایش حقوق یک کارگر و کارمند می تواند قابل پذیرش باشد، لیکن افزایش دو برابری یا بیشتر هیچ منطقی ندارد و هیچ کار کارشناسی آن را توجیه نمی نماید. مضافا به این واقعیت ها هم باید توجه کنیم که ؛

بسیاری از تابلوهای محدودیت های سرعت در جاده های برون شهری، بروز رسانی نشده اند و مربوط به زمانی است که این جاده ها، تعریض یا دو بانده نشده بودند. تعداد قابل توجهی از دوربین های برون شهری ثبت سرعت هم بروز رسانی نشده اند. به عنوان نمونه، دوربین در 3600 متر مانده به مرزن آباد از شمال به جنوب، آخرین دوربین چند کیلومتر مانده به مرزن آباد در مسیر جنوب به شمال، دوربین ابتدای دو بانده شدن فاز اول بزرگراه 3 شمال به جنوب تهران، معروف به دوربین باغ علیرضا. این دوربین ها هنوز محدودیت سرعت بیش از 50 کیلومتر ممنوع را نشان می دهند. در شهرهای بزرگ خصوص تهران، با توجه به میزان افزایش سالانه خودرو، تعداد پارکینگ های موجود به هیچ وجه، جوابگو نبوده و علیرغم دریافت عوارض گوناگون، ساخت پارکینگ خودرو به اندازه نسبی افزایش نداشته است. لذا در بسیاری موارد با توجه به کمبود سرویس حمل و نقل عمومی و الزام استفاده از خودروی شخصی، بعد از ساعت های اول صبح، جای پارک یافت نمی شود.  چرا راننده باید جریمه، این کمبود را بپردازد. در بسیاری از خیابان های فرعی شهرهای بزرگ خصوصا تهران، تابلوی حمل جرثقیل منطقی ندارد. در زمان ریاست برادر عزیز سردار مهری تعدادی از این تابلوها جمع آوری شد ولی هنوز این تابلوها در جاهایی وجود دارد که لزومی به چنین تابلوهایی نیست. مستحضر هستید این تابلوها در جاهایی باید نصب شود که پارک خودرو، ایمنی تردد را مسدود و یا به خطر می اندازد. به عنوان مثال در کلیه خیابان های شهرک اکباتان و بسیاری خیابان های فرعی مشابه، چه خطر ایمنی وجود دارد که جای جای آن تابلوهای حمل جرثقیل نصب شده است؟

قلی زاده تاکید کرد: از طرفی دیده شده دوربین های سیار پلیس بعضا، در جاهایی مستقر می شوند که به دلیل عریض و ایمن بودن خیابان و جاده، افزایش سرعت کمترین خطر را دارد و با کمترین بی توجهی راننده، سرعت خودرو از میزان مجاز فراتر می شود. به عنوان نمونه شمال به جنوب بلوار خوردین در سعادت آباد یا در بعضی مناطق جاده رشت قزوین و محدوده سه کیلومتر مانده به شهر نوشهر از نور. این کار خیلی واضح این گمان را به ذهن انسان می آورد که بیش از ایمنی، اصل جریمه کردن مد نظر است.

وی گفت: تاکید می کنم که اینجانب به هیچ وجه مسئولان مرتبط با این موضوع را اشخاصی بی منطق نمی دانم لذا انتظار داریم که در مورد میزان جرائم و نحوه اعمال آن، با تامل بیشتری تصمیم گیری شود تا شبهه اینکه دولت بودجه کم دارد و افزایش جرائم برای تامین بخشی از کسر بودجه است، از ذهن مردم خارج شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید